لا لتحديد الانترنت في مصر

اصدرت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارا عرف بسياسة الاستخدام العادل لخدمات الانترنت فائق السرعة "إيه دى إس إل"، ويترتب على هذا القرار منع كافة المستخدمين من التحميل او التنزيل المفتوح الحجم للملفات، وترتب على ذلك حالة من الاستياء لدى كل مستخدمي الانترنت في مصر.
ويعد القرار محاولة واضحة لمحاربة الشبكات الداخلية للانترنت وهي اشتراك مجموعة في شبكة واحدة، وفي حال تطبيق هذا القرار فمن المؤكد ان ارباح شركات تزويد خدمة الانترنت في مصر ستتضاعف.

وينص القرار على تحديد كمية معينة لكل مشترك اذا زاد عنها يتم تقليل سرعة اتصاله ايا كانت الى 128 كيلوبت\ثانية، وهي سرعة لا تعتبر بطيئة بل مستفزة لكثير من الناس، وحجم التنزيل او التحميل به يزداد مع سرعة الاتصال كالاتي :
512 يستطيع تحميل 25 جيجا شهريا
1024 يستطيع تحميل 40 جيجا شهريا
2048 يستطيع تحميل 60 جيجا شهريا
4098 يستطيع تحميل 80 جيجا شهريا

وقد قال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان السياسة تهدف إلى وضع حد أقصى لتحميل البيانات من وإلى شبكة الانترنت، وذلك لحماية المستخدم من الاستهلاك السيئ لبعض المستخدمين الذي يؤدي إلى حدوث اختناقات في الشبكة وسوء في الخدمة، كما هو متبع عالميا .

وتعقيبا على كلمة متبع عالميا، فان اسوأ سرعة اتصال بالانترنت في اليابان مثلا 24 ميجا اللي هي بمقياسنا 24,576 ، ولا نحتاج للحديث عن امريكا وكندا او اوروبا...